ندوة التعديلات الدستورية 17مارس 2011

ندوة التعديلات الدستورية 17مارس 2011لنادى أدب بيت ثقافة

وزراء ومسؤلين بعقلية أمين شرطة

تمر أيام الثورة وتظهر فضائح كبار القوم من وزراء ومسؤولين وحتى من الأسرة الحاكمة و طبقا للمثل العامى " يارايح كثرمن الفضايح "

ويلفنا الذهول والاندهاش لدرجة" فتح الحنك " مما نسمعه من فضائح يندى لها الجبين ،فهذا مصور الرئيس يحكى بمراره كيف أن وزير الاعلام كان يحرمه من المكافأة التى كان يستحقها ليوزعها على المحاسيب من اعلاميين بل كان لا يعطيه الهدايا التى كانت توزع من الرؤساء والملوك العرب خلال زيارة الرئيس ويرى بأم عينه الهدايا والمظاريف التى تحتوى على بعض أوراق الدولارات توزع فى الطائرة اثناء العودة وهو محروم - حسب حكايته - من هذه العطايا التى هى فى الأول والأخر شئ مؤسف أن تتحول دولة بحجم مصر للتسول وجمع العطايا والهبات خلال زيارة رئيس أكبر دولة فى الشرق الأوسط كانت هى صاحبة العطايا والهبات من أموال وخبرات علمية ووزن أدبى واستراتيجى يحترم - أو بالأحرى -كان يحترم عالميا فى الزمن الماضى ، وهذه سيدة مصر الأولى تضع تبرعات مكتبة الاسكندرية التى تأتى من الدول المانحة فى حسابها الخاص فحين أنها تمتلك المليارات داخل وخارج مصر من دم هذا الشعب الفقير ، ولأنى أنا شخصيا أملك معلومة من عدة سنوات على بخل وضيق أفق هذه السيدة التى كانت تعطى حافز للعاملين فى مكتبة الرعاية المتكاملة التى كانت تحت رعايتها بمصر الجديدة عبارة عن عدة جنيهات قليلة تقل عن العشرين جنيه ، فحين كان همها الأكبر جمال صورها ومراجعتها حتى تخفى عامل الزمن والسن من الصورة .

وهذا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الرجل الأقرب للرئيس وأمين سره والذى كان من المفترض أن يكون لديه هموم كبرى تشغل ذهنه وعقله ان كان يحترم هذا البلد قيد أنملة ، كان يشغل نفسه يبيع صورة الرئيس مع رجل أعمال بألف جنيه ليكتسب ( رجل الأعمال ) منها المليارات ويضع يده على أراضى الدولة ببلاش مقابل هذه الصورة الملعونة التى توحى بقربه من رئيس الدولة وتفتح له الأبواب المغلقة ، ويهدد المصور ان أعطى الصورة لصاحبها والذى كان فى واقع الأمر هو الأولى بهذا المبلغ ان سلمنا بهذا النموذج فى الفساد ، أو يهدي رئيس الديوان بنفسه صورة " لرئيس تحرير جريدة قومية " تعمل فيها زوجته تم تصويره مع ملك أو رئيس دولة عظمى لتكون لها الحظوة فى المال والسلطة بالجريدة المملوكة فى الأصل للشعب ، فحين أن رئيس الديوان يملك المليارات ومتهم بالاستيلاء والتكويش على ملايين الأمتارمن الأراضى فى أنحاء مصر من أسوان الى الساحل الشمالى – يالا الهول على راى يوسف بك وهبى -

أى عقليات كانت تتولى المسؤولية كوزير اعلام ورئيس ديوان وأسرة كانت حاكمة ومتحكمة فى سياسات ومقدرات هذا البلد " اللى يصعب على الكافر " وبدلا من دفعه للأفضل أو المحافظة عليه على- أقل تقدير- بحالة التى كان عليها ليكون ماؤى لهم ولأولادهم وأحفادهم من بعدهم اذ هم بقدرة قادر تحولوا جميعا أو معظمهم الى عقلية أمين الشرطة الذى يعدى ويمرر السيارة المحملة بسلاح أو مخدرات تقدر بملايين الجنيهات مقابل كارت شحن بعشرين جنيه .

لا لتعديلات الدستور القديم .. لا لإهدار مكاسب الثورة

لا لتعديلات الدستور القديم .. لا لإهدار مكاسب الثورة

تدعو مختلف الأحزاب والقوى الوطنية والجماعات السياسية وائتلافات شباب الثورة الشعب المصري الحر إلى إعلان رفض تعديلات بعض مواد الدستور القديم (دستور 1971) حيث أن هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية تحمل في طياتها كثيرا مما يفسد بعض إيجابياتها. ومن أهم عيوب هذه التعديلات الدستورية ما يلي :

1 - إنها تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط بسقوط النظام السابق

2- إن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة وإستعادة النظام الديكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات فوق بشرية. ولقد أعلن كل من : عمرو موسى وأيمن نور والمستشار هشام بسطاويسي ود.محمد البرادعي رفضهم الترشيح لموقع الرئيس في ظل هذه الترقيعات المخلة ليبقى موقع الترشيح شاغرا لمن يقبل التعديلات المهينة.

3- إنها تعطي الرئيس صلاحية اختيار نائب له لا يأتي بالانتخاب ، وقد يؤدي ذلك إلى تعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له

4- أن التعديلات الدستورية لم تفصل مطلقا بين السلطات فأبقت على تغول السلطة التنفيذية (ممثلة في شخص الرئيس) على السلطتين القضائية والتشريعية.

5- أنه أبقى على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعل مجلس الشورى تابعا للرئيس تبعية كاملة

6- إن البرلمان الذي سينتخب في 2011 لن يعبر عن قوى الثورة وطموحات الشعب المصري في الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن نسبة الـ 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم، وسيقتصر هذا البرلمان على الأحزاب والقوى القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية

7- أن هذه التعديلات تدخل البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار حيث يجرى استفتاء أول (في 19 مارس) على تعديلات الدستور يليه انتخابات للشعب والشورى والرئيس، ثم يجرى استفتاء ثاني على الدستور الجديد بعد صياغته (في ظرف ستة أشهر) ولابد أن يلي ذلك انتخابات أخرى جديدة تحت شرعية الدستور الجديد أيضا للشعب والشورى والرئاسة، وهو ما يعني أن تنفق الملايين من الجنيهات في ظروف اقتصادية صعبة على استفتائين وستة انتخابات في أقل من عام أو عام ونصف، وهو ما يمثل عبئا وعبثا بمقدرات الشعب والاقتصاد المصري.

إننا ندعو كل مصري إلى الذهاب إلى صناديق الاستفتاء يوم 19 مارس ويصوت برفض تعديلات دستور 1971 المتهالك أو ترميمه. إن الخيار الأفضل والوحيد لمصر كلها هو رفض التعديلات على الدستور القديم بعيوبه القديمة والجديدة والإصرار على دستور جديد يتماشى مع مطالب الثورة وتضعه جمعية تأسيسية بدلا من ترقيع الدستور القديم المهلهل.فالدستور الجديد هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

الموقعون : حركة كفاية - حزب الوفد - الجمعية الوطنية للتغيير - حزب التجمع - ائتلاف شباب الثورة -حزب الغد - البرلمان الشعبي - حزب الجبهة الديموقراطية – الحزب الناصري – كتّاب ومثقفون وفنانون

التعديلات الدستورية ..نعم .. أم ..لا

ولأنى كنت مع شخصية قانونية وحقوقية هى الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان

ولأنى مشغول زى كل المصريين بالتعديلات الدستورية اللى اكتشفت من خلال مناقشاتى اللى على قدى ان مافيش غير الاخوان المسلمين تقريبا هم الوحدين اللى بيدعوا لها وموافقين عليها ، وأن باقى السرب من مثفين وحقوقيين ، ومسيحيين ، ويساريين، وناصريين ، ومهتمين – زى حلاتى – كلهم ضد التعديلات أو الترقيعات للدستور .

وبناء عليه ، فى ظل قلقى أنا أسرتى للتوصل الى رأى يشفى الغليل.. تم اخذ ميعاد مع الأستاذ حافظ أبو سعده وبحضور صديقين - قلقلين زى حلاتى - سألته عن رأيه فى التعديلات.. وليه نقول نعم أو لا ؟ وكان رده مهم

أولا : لو الشعب قال نعم.. ايه هيحصل؟

هناك مخاوف كبيرة من أن يأتى رئيس جمهورية ..لا نعرف من يكون ؟ ولأن مافيش ملائكة !!

اذن فيه مخاطرة كبيره من أن يأتى رئيس فى ظل دستور يعطيه صلاحيات كبيرة ونعود الى الحاكم المستبد .

ثانيا : تعالى بقى الى خارطة الطريق للاستفتاء لنصل لمجلس شعب هكذا يكون الاستفتاء ثم بعده انتخاب مجلس شعب وشورى ورئيس جمهورية

ثم يختار المجلس لجنة من مائة شخص لاعداد الدستور كل ده خلا ستة أشهر ، وبعد ستة أشهر يكون هناك دستور جديد يحدث حوله حوار مجتمعى خلال ستة أشهر وبعد اقراره – هنا المفاجأة اصحى معى – يحل مجلس الشعب والشورى وأيضا رئيس الجمهورية ، ويعاد انتخاب هذه المجالس ورئاسة الجمهورية مرة ثانيه كل هذا خلال سنة .

يعنى فلوس كثير فى ست انتخابات خلال عام.. غير المحليات اللى مش عارفين أخبارها ايه ؟

وبعدين مخاطرة الحاكم المستبد

والارهاق الذى سيصاب به المواطن وكأنه عقاب بيفكرنا بألهة الأولمبس ومعاقبتها لسيزيف بحمل الحجر ليرفعه الى أعلى الجبل وعند وصله للقمه يقع الحجر ويتدحرج ليعيد رفعه مره ومرات الىالأبد .

طيب نروح ونقول لا للتعديلات الدستورية .

وعليه – حسب رأى الاستاذ حافظ ويارب أكون فهمت صح – يشكل مجلس رئاسى من رئيس المحكمة الدستورية والنقض وممثل للمجلس العسكرى.

وبعدين يحدث انتخاب للجنة صياغة الدستور يمثلها ممثل واحد من كل دائرة انتخابية يبقى عندنا 220 عضو منتخب ( مثلا حسب عدد الدوائر الاتخابية )

يضم الى اللجنة عمداء كليات الحقوق ليصل العدد مثلا 229 تقريبا .

ويعد الدستور ويحدث الحوار المجتمعى .. كل ده خلال سنة .

وبعدين وبناء على الدستور الجديد تجرى الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية و تسير الدولة على بركة الله.

يارب أكون فهمت صح ووصلت المعلومة صح॥ده كلام بسيط بحاول أفهمه معاكم

الصورة النهائية للتعديلات كما أقرتها لجنة تعديل الدستور

ماد75

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

مادة76

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة.88

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة77

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.

مادة88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة93

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة139

يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

مادة184

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له..

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

مادة179تلغ

مادة189 فقرة أخيرة مضافة

ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

المادة189 مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة189 مكررا1

يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.

ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون

ميدان التحرير

يضم الميدان المتحف المصرى
مجمع التحرير

ميدان التحرير، أكبر ميادين مدينة القاهرة في مصر، سمي في بداية إنشائه باسم ميدانالإسماعيلية، نسبة للخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم في الخمسينيات إلى اسمه الحالي "ميدان التحرير"؛ نسبة إلى التحرر من الاستعمار. ويقال أن هناك سبب آخر للتسمية،حيث أنه قد سمي بميدان التحرير لأن صفية زغلول لما خرجت مع من خرج للتظاهر ضدالإنجيلز، فراحوا عند معسكرات الإنجليز يحتجون ويهتفون ضد الإنجليز: يسقط الإنجليز،يسقط الإنجليز.. وإذا بها ومن معها من النسوة يخلعن الحجاب ويشعلن فيه النار، وسميذلك الميدان بميدان التحرير من أجل تحرير المرأة.

يحاكي الميدان في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

ميدان التحرير كمقدمة سفينة

التفكير العلمى

الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأقليّات والأفراد ^[1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في امور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية।

ديموقراطيـــة

مصطلح يونانى قديم مكون من كلمتين الأولى "ديموس " " وتعنى -الشعب- والثانية " كرانوس " وتعنى -حكم -اذن هى حكم الشعب ، والديمقراطية نظام سياسى اجتماعى تكون فيه السيادة للشعب ويوفر لهم المشاركة الحرة فى صنع التشريعات التى تنظم الحياة العامة ।

والديمقراطية كنظام سياسى تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة ، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ।

الديمقراطية الاجتماعية : هى اسلوب حياة تقوم على المساواة وحرية الرأى والتفكير ، أما الديمقراطية الاقتصادية تنظم الانتاج وتصون حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية

الاستفتاء الدستورى : يعنى الرجوع الى الشعب ، ممثلا فى المواطنين الذين لهم حق الانتخاب لاقرا تشريع دستورى ليصبح نافذا أى أنه لا يكون ملزما الا بعد عرضه على الشعب لاستفتائه فيه ، وموافقته عليه ، ويسمل ذلك الحالات التى تضع فيها الجمعيات التأسيسية مشروعا لدستور جديد أو مشروع لتعديل الدستور القائم ، وبذلك يباشر الشعب سيادته بنفسه فلا تنفرد الجمعية التأسيسية بسلطة وضع الدستور واصداره

دستور مؤقت : هو الدستور الذى تعمل فى ظله الدولة لفترة محددة على سبيل التجربة والاختبار ، أو الموضوع لمرحلة معينة من تاريخ الأمة على أمل ايجاد دستور دائم يعمل به ، وغالبا ما صدرت الدساتير المؤقتة على أثر الانقلبات السياسية والعسكرية والتحولات الخطيرة فى أنظمة الدولة وذلك حتى يتسنى للسلطة الحاكمة وضع دستور دائم تقره المؤسسات المختصة الصالحة ويكون مناسبا مع أمل الأمة وطموحاتها

التكنو قراطيــــــــــة

اصطلاح ظهر عام 1933 فى أمريكا معناه حكومة الفيين والمختصين والتقنيين من مهندسين ومديرين واقتصاديين وسواهم ،وقد حاولت هذه الحركة صيلغة مجموعة من المبادئ والأسس أسهم فى وضعها عدد من المهندسين والاقتصاديين وطلاب العلوم الاقتصادية ، أهداف هذه الحركة أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشئون الاقتصادية للعلماء والمهندسين، وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجيا

التقنقراط هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطة بهم وهم غالبا غير منتميون لأحزاب । والتقنقراط كلمة مشتقة من كلمتين يونانييتين : التقانة " التكنولوجيا وتعنى المعرفة والعلم وقراطية تعنى الحكم وبذلك تعنى كلمة تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المثقفة

بتخوفونا ليه ...؟!!

بتخوفونا ليه ...؟!!

نفسى حد من الجهابزة اللى فهمين قوى وعمليين يحزرونا من انهيار الاقتصاد ان

لم تتوقف المظاهرات.. يوقول لنا بالتفصيل الممل ايه علاقة المطالبة بالحقوق أو بالحرية بالشئن الاقتصادى ووقف عجلة الانتاج ، أنا شايف ان معظم الاحتجاجات الفأوية لموظفين تربية وتعليم خربانة وبديلها من دروس خصوصية شغال ألف فى المية ، أو صحة ومستشفياتها حدث ولا حرج ، يعنى مجتمع موظقين من محليات ينخر فيه الفساد والسوس مش لاقى حاجه مهمه متوقفه ، وعشان منضحكش على بعض.. الجباية من ضرائب ومحصلين يمكن متوقفه شوية خوفا من الناس اللى طفحت الدم من النظام البائد .. لكن الفلاح بيرح حقله والعامل لمصنعه ان مكانش مصنع حرامى وتوقف نتيجة التحقيق وعلينا أن نفتحه ونشغله أحسن من الأول.

على الناحية الأخرى مظاهرات التحرير اللى وصلت فى بعض الأحيان لخمسة ملايين.. الناس دى مش بتصرف من دمها انتقلات وأكل وشرب يعنى اعتبروها سياحة داخلية لأن ..بتاع الميكروباس والتاكسى والبائعين على الأرصفة من كوفيات وأعلام وشربات وملصقات ومطبوعات كلهم بيرزقوا والمحلات فى الشوارع بتبيع ملابس ومأكولات.. فيه بلاد بتصرف ملايين عشان ماتش كورة أو حفلة لاعلاء اسم بلدها وبتستثمر ده ماديا زى كاس العالم مثلا .. مش كانوا بيقولو كده وحصلوا على صفر المونديال بعد المصاريف .. أكيد اسم مصر الأن فى السما وعلمها مرفف.. حتى أن الوجوه والسيارات الأرصفة وأعمدة النور تحمل شكل العلم الى بيرسموه الشباب بعد تنظيف الشوارع .. طيب بالذمة مش الشوارع نظيفة أكثر من شوارع نظيف وأيامه السودا ؟

نقول كمان .. المينا شغاله.. وسيارات النقل تجرى فى الطرقات.. والحوادث أقل

والناس مطمئنة.. وعندها أمل كبييير فى بكرة وحاسه بالشبع من غير أكل واستهلاكها أقل.. والعيش شكله أفضل ومحدش بيموت فى الطوابير.. والسلع انخفضت.. اللحمة من 60 ج أصبحت بقدرة قادر ب 40 ج ، والاحتكار ذهب الى غير رجعة .. والمدارس اشتغلت والكتب الخارجية والكشاكيل السياحى واللى مش سياحى على ودنه .

نقول كمان .. الشباب هو ده الحدوته بيفكر فى كل شئ من صناديق الاستثمار .. للعمل الاجتماعى ومساعدة الناس .. من التعديلات الدستورية للتثقيف السياسى ..

من الخدمة العامة فى الدروس الخصوصية وانشاء المكتبات والتوعية .. لعلاج الفقراء وصرف الدواء من قبل شباب الأطباء والصيادلة .. وأحلام كبيرة قد تكون معجزات مجرد التفكير فيها .. وكمان الشبان المشتغلين بالعلم وبيقدروا ب 30 ألف عالم فى خارج مصر كله عايز يساعد .. هذا بخلاف دول كبرى عايزه تمد يد العون

نقول كمان ..ولا كفاية عشان مايبقاش دمنا تقيل ..

يبقى بتخوفونا ليه !!؟ لا بد أن هناك انا.. أو حتى .. أوو ..!!

يسقط ..يسقط أمن الدولة ..

حدوته مصرية

رئيس الوزاء على الأعناق فى ميدان التحرير

احنا فى حلم ولا فى علم

عشنا وشوفنا رئيس وزراء مصر المكلف بناء على رغبة الثوار يرفع على الأعناق فى ميدان التحرير ميدان الثورة.. يارب احنا فى حلم ولا فى علم.. !!؟ لو كان حلم نتمنى أن لا نصحوا منه خلينا عايشين مع الأحلام

على رأى الست أم كلثوم وعم بيرم التونسى .

وان كان علم وحقيقة ساطعة سطوع شمس الحرية التى أضاءت سماء مصر يوم 25 يناير 2011 ومن ثم نحن على أعتاب عهد جديد من الحرية والديمقراطية لا ينكره الا كل جاحد.. تدخل به مصر من بوابة واسعة الى عصر جديد من الحب والمصالحة بينها وبين أبنائها ، عصر من الأمن أمن القلوب على رأى الصديق الفنان عهدى شاكر ، وليس أمن الدولة الذى يشيعون أننا فى حاجة اليه .. كيف نحتاج اليه ؟ وهناك 80 مليون مصرى يسهرون على أمن مصر ..عجايب !! اتركوا المصريين يؤمنون بلدهم دون رقيب أو حسيب عليهم ، ثقوا بهم ودعهوم ليكونوا حراسها وعسسها ومخبريها من غير أمن الدولة المعروف عنه تبديد الأمن وشق الصف والعمل على تفكيك وحدةالشعب المصرى ليظل مخبرى وضباط أمن الدولة الجهلاء والمرضى النفسيين يعبثون بأمن الوطن ويسيروه على أهوائهم ليحققوا مكاسب مادية بخسة لهم ولأسرهم ويختلون كالطوس دون حسيب أو رقيب .. والا.. هل هناك من يقل لى من ضرب كنيسة القدسيين فى زمنهم ؟ ومن فتك بكل وطنى شريف ؟

من اعتقل الناس وكمم أفواههم ؟

من عذبهم ؟

من قتلهم فى المظاهرات ؟

ومن أرعبهم بترك السلاح واطلاق المساجيين والبلطجية "التى هى صناعة أمن الدولة مائة بالمائة " عليهم ليعيش الناس أصعب أوقات حياتهم من الخوف على أنفسهم وممتلكاتهم ؟

والأن الأن من يحمى رئيس وزراء مصر فى وسط الميدان مع الثوار؟

من أوقف حرق الكنائس وضرب الأقباط فى أعيادهم ؟

من أوقف خطف شنط السيدات والموبيلات وكسر السيارات فى الشوارع ؟

من جعل الناس بالرغم من اختلفاتهم ملتحى مع أنسة غير محجبة مع شاب ليبرالى مسلم ومسيحى كلهم يغنون حدوته مصريه ويهتفون ارفع راسك فوق انت مصرى .

مش عارف ايه اللى خلانى أجيب السيرة الزفت دى كنت عايز أكتب عن الفرح فى الميدان..