السبت، 21 مايو، 2011

مؤتمر الوحدة الوطنية بقصر ثقافة الفيوم



أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع أن مصر لا يوجد بها فتنة طائفية إنما يوجد بها تفرقة دينية، والتى تتمثل فى وجود تفرقة فى بناء دور العبادة والوظائف والقانون ودخول الجامعات.
واتهم رئيس حزب التجمع خلال مؤتمر الوحدة الوطنية الذى أقيم مساء أمس بساحة قصر ثقافة الفيوم لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى بأنها استفردت بالتعديلات وأعلنت أن مداولات اجتماعاتها سرية متهما اللجنة والحكومة بالتعامل بنفس أسلوب النظام السابق.
وكشف السعيد عن أن التعديل الدستورى أسقط مادتين من أهم المواد فى الدستور القديم إحداهما تنص على أن الدفاع عن الوحدة الوطنية واجب كل مواطن والأخرى تنص على أن حرية الإبداع الفنى والعلمى والأدبى مصونة ويجب على الدولة أن تدعمها. وطالب حكومة شرف بالرحيل.
أكد الشيخ سليم منيسير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم على العلاقة القوية بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، مشيرا إلى سماحة الإسلام تجاه المسيحيين.

وأعلن القس لوقا يوسف، من الكنيسة الأرثوذكسية تمسكه بالثورة رغم أحداث الفتن الطائفية التى شهدتها البلاد مؤخرا.
وأرجع الفتنة الطائفية إلى مشلكتين الأولى هى الجهل بالآخر فلماذا لا يتفاعل المسلمون ويرون بأنفسهم ويتأكدون أنه لا يوجد شئ اسمه كتب سحر ولا أسلحة بالكنائس والمشكلة الثانية هى أهمية سيادة القانون والذى اعتبره الحل السحرى لأى مشكلة فى المجتمع وقال إن تطبيق القانون يحقق العدالة وليست سياسة المواءمة والتى تحاول الدولة دائما تطبيقها فترضى طرف على حساب الآخر فتخسر الطرفين.
أما عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فقد أشار إلى خطاب الرئيس الامريكى باراك اوباما والذى شهد بأن المسلمين والمسيحيين فى مصر كانت يدا واحدةمعا فى التحرير لهم نفس المطالب وأنه أشاد بذلك، مؤكدا شيحة على ضرورة تشريع قانون دور العبادة الموحد وأن يقوم رجل الدين بدوره وأن يكون المسجد والكنيسة لهما دور توعوي فقط.
وتحدث الفنان حمدى أحمد وقال إن مصر لا يوجد فيها فتنة طائفية ولكنها فتنة سياسية كان يفتعلها الحاكم من أجل التفرغ للنهب وطالب بأن يكون هناك دور وطنى للنقابات المهنية بأن تنسق مع المتخصصين فى الاقتصاد وأساتذة الجامعة فى إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية وتساءل عن سبب عدم محاكمة الأمن حتى الآن والذى انسحب من الشارع وتسبب فى الانفلات الأمنى.

بوابة الأهرام الالكترونية

الخميس، 5 مايو، 2011

مطلقة تطلب 12 مليون دولار تعويضا لعدم ممارسة الجنس

فاد تقرير صحافي أن امرأة رفعت دعوى قضائية ضد مطلقها الإماراتي مطالبة بتعويض قيمته 12 مليون دولار بسبب عدم ممارسته الجنس معها أثناء فترة الزواج، الأمر الذي سبب لها اضطرابا نفسيا.
ونقلت صحيفة (غالف نيوز) عن المرأة قولها أمام المحكمة: إن زوجها لم يمارس معها الجنس خلال الشهور الأربعة الأولى من زواجهما العام 2008، قبل أن تكتشف انه يعاني من مشكلة انتصاب.
وذكرت الصحيفة نقلا عن أوراق محكمة دبي أن المرأة تدعي أن مطلقها فشل في تحقيق رغباتها.
وقالت المطلقة أمام القاضي في هذا الصدد: (نظرا للقيم العربية المحافظة ووضع المرأة في مجتمع مثل هذا، بقيت صامتة وحاولت التاقلم مع هذه الحالة عبر الصلاة أملا في أن الأمور ستتحسن يوم ما).
وتفيد أوراق المحكمة أن المرأة التي لم تعرف هويتها تطلب تعويضا قيمته 45 مليون درهم (12,25 مليون دولار) مؤكدة أن الزوج أرغمها على التخلي عن وظيفتها كما انه انتزع منها مجوهراتها.

==============================================================

عن موقع القناة