الخميس، 23 يونيو، 2011

قناة السويس وعبد الناصر

يقول الاستاذ محمد يوسف فى كتابه الهام عن قناة السويس الخروج من التاريخ والدخول اليه ، والذى ذكر فيه لماحات عن دخل القناة قبل التأميم وتاريخ نهب الاموال والسخرة، يقول المؤلف
ففى عصر الولاة العثمانيين قبل مجئ الحملة الفرنسية - كانت مصر ترسل الجزية الثانوية للمستعمر العثمانى 1200 كيس ( الكيس به 500 قرش من العملة الدهب يومها ) تأخذ كلها من عرق الفلاحين الذين يزرعون الارض ، ولا ينالون من محاصيلها الا مايبقيهم على قيد الحياة ليعيدوا انتاج المحاصيل
وفى5 ابريل سنة 1800 تنازل ( لاحظ كلمة تنازل ) الفرنسيون للقائد المملوكى مراد بك عن الوجه القبلى ليسيطر عليه ويحكمه مقابل 250كيس سنويا ، بالاضافة الى تسليمهم 15 الف اردب قمح و 20 الف اردب شعير وحبوب اخرى وينتقل الكاتب الى موقع اخر هام فى احصائية الأرقام عن قناة السويس التى نذهل منها فى ذلك الوقت فحين أنها وبالمقارنة اليوم فأن هذه القناة التى تمر بها 99 % من التجارة العالمية لا تحقق نفس الارقام وعلى سبيل المثل يقول المؤلف
وفى سنة 1930 بلغت الأرباح الصافية لشركة قناة السويس مبلغ ,5 مليار فرانك من الذهب ، وهذا الرقم يوازى - فى ذلك الوقت - 19 مثال تكاليف القناة بما فيها راس مال الشركة كلها ، وفى سنة 1949بلغ مجموع ارباح الشركة26مليار فرانك فرنسى ، وفى سنة 1955وصل هذا المبلغ الى 34,5مليارفرنك فرنسى ।

تعليق : والارقام هنا توحى بحجم كبير جدا وان كانت فى وقتنا هذا ، فمابالك حجم الأرقام الان ؟!! وما هو دخل القناة الأن ؟ هل قلت مواردها وتقلصت ؟ لا يمكن ॥ فالرسوم وبكل تأكيد عالية وحجم المرور والتجارة العالمية تضاعف عشرات المرات
فأين تذهب هذه الايرادات التى تكفى أن يعيش الشعب المصرى حياة أكثرمن كريمة
فهل من مجيب ؟



الاثنين، 20 يونيو، 2011

هندون فى يوليو عن ثورة يوايو


باديء ثورة يوليو

قامت الثورة على مبادئ ستة كانت هي عماد سياسة الثورة وهي:

  1. القضاء على الاقطاع.
  2. القضاء على الاستعمار.
  3. القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.
  4. إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
  5. إقامة جيش وطني قوي.
  6. إقامة عدالة اجتماعية.

الثلاثاء، 14 يونيو، 2011

ما هى الدولة المدنية الديموقراطية

ما هى الدولة المدنية

الديموقراطية

· هى دولة ديموقراطية غير عسكرية غير دينية السلطة فيها للشعب

· فهى دولة ديمقراطية تحكم باسم الشعب والسيادة فيها للشعب

· وهى دولة سياسية مدنية ذات أجهزة ومؤسسات مدنية منتخبة

· يقودها ويدير أجهزتها السياسيون المدنيون المنتخبون من الشعب

· والدولة المدنية دوله دستورية قانونية ، يحكمها دستور مدنى يرتضيه الشعب وتتوافق عليه كل مكوناته وفئاته دون استبعاد أو إقصاء أو إرغام ، وتلتزم كل أجهزتها بالقانون دون تمييز بين المواطنين فيها بسبب الجنس أو اللون أو الفكر أو الدين .

· وهى دولة ذات سلطات ثلاث : تنفذية ترعية وقضائية ، وينص دستورها على ضرورة الفصل بين هذه السلطات الثلاث ، فلا تجور السلطة التنفذية أو تسيطر على السلطة التشرعية أو السلطة القضائية ، وينص على أن تكون السلطة القضائية مستقلة ، وأعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفذية يتقلدون مواقعهم بالانتخاب الحر فى ظل شفافية كاملة

· والدولة المدنية هى دولة كل المواطنين بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الرأى ، فهى دولة موطنة شعارها الدين لله والوطن للجميع ، وتتحقق مدنيتها من خلال رعايتها للحرية وممارسة مواطنيها لشعائرهم الدينية دون تمييز ، ورفضها ازدراء أصحاب دين معين لأصحاب دين أخر ، فهى دولة مسواة ترفض التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية أو الفكرية ، وترفض التمييز بن الأديان

· والدولة المدنية هى دولة ذات دستور وقوانين مدنية ترفض خلط الدين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالعلم ، فالدين معطى سماوى مطلق ومقدس ، وهو تسليم بالإيمان ، أما الدولة السياسية والاقتصاد والعلم وغيرها من أمور الدنيا فهى أمور نسبية بشرية تخضع للرأى ولقواعد الصواب والخطئ والنقد والتغيير والقبول والرفض ، ولا يجوز أن نجعل من الدين رأيا أو سياسة وصراعا ومنافسة ، ولا أن نجعل من الرأى البشرى لفرد أو جماعة بشرية قدسة أو سلطة كهنوتية ، بل لابد من حماية مدنية الدولة واحترام قدسية الأديان ورفض الاستثمار السياسى للدين ، وابد من رعاية الدولة للمجتمع بكل أفراده ، دون تمييز بينهم بسبب انتماءاتهم الدينية أو الفئوية أو الاجتماعية أو الفكرية

· فالدولة المدنية هى دولة الجميع يحكمها الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية والقانونية

· والدولة المدنية دولة ديموقراطية حديثة تتأسس على قاعدة الاعتراف بالتعددية ، تعددية المصالح وتعددية الفئات والطبقات الاجتماعية وتعددية الرى والأفكار وتعددية أدوات التعبير عن هذه المصالح والطبقات

· وعلى هذه القاعدة ينهض المجتمع السياسى للدولة المدنية فى صورة نظام ديموقراطي مدنى ، يقوم على قواعد التعددية فى صورة حرية تكوين الأحزاب السياسية المدنية والجمعيات الأهلية والمنظمات النقابية والتجمعات العلمية والثقافية ، والتداول السلمى للسلطة .

الجمعة، 3 يونيو، 2011

وجوه سنفتقدها

وجوه سنفتقدها

هناك وجوه فى وزارة تسيير الاعمال او الوزارة المؤقتة ستغيب بعد الانتخابات القادمة – لو حصل انتخابات وفى ظنى وبعض الظن إثم أن الانتخابات القادمة سوف تؤجل – المهم.. هذه الوجوه الصادقة التى لم تلوث ، وتعبر عن أغلب المصريين من الفقراء والمهمشين ، الذين أحبوهم وأحسوا معهم بالأمان كل ما تطل عليهم وجوههم ، لن تكون لهذه الوجوه دور فى الوزارة الجديدة ،من هؤلاء على سبيل المثل رئيس الوزراء د . عصام شرف و د. جودة عبد الخالق ،وبالتأكيد لهم اسهمات وقد وضعوا خطط وبرامج فى ظل الوضع الحالى لحل المشكلات التى تواجهنا فى هذه المرحلة الحرجة = أنا شكلى زى أصحاب الحزن القديم وكأنى بقول مافيش بديل ، وليس فى الامكان أفضل مما كان- لأ طبعا .. هناك الأفضل دائما ، ومصر ولادة .. بس خوفى اننا نبدأ من أول السطر تانى بعد تركهم للوزارة وعلى سبيل المثل ربما يتولى حقيبة وزارة التضامن وزير اخوانى أو وفدى .. مثلا .. وبالضرورة سياساته وتصوراته لوزارة التضامن مختلفة عن التوجهات اليسارية لفكر دكتور جودة .. عندها سوف تكون الصدمة ، وغير وبدل وكله على حساب الناس ، أيضا قل هذا عن سياسة رئيس الوزراء ،ووزارة الخارجية التى وقعنا فى حالة حيص بيص بعد خروج د. نبيل العربى ودفعه تجاه جامعة الدول العربية ، وبالمناسبة هى كيان غير شارع جامعة الدول العربية اللى يمكن أهم من الكيان ذاته .