لا لتعديلات الدستور القديم .. لا لإهدار مكاسب الثورة

لا لتعديلات الدستور القديم .. لا لإهدار مكاسب الثورة

تدعو مختلف الأحزاب والقوى الوطنية والجماعات السياسية وائتلافات شباب الثورة الشعب المصري الحر إلى إعلان رفض تعديلات بعض مواد الدستور القديم (دستور 1971) حيث أن هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية تحمل في طياتها كثيرا مما يفسد بعض إيجابياتها. ومن أهم عيوب هذه التعديلات الدستورية ما يلي :

1 - إنها تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط بسقوط النظام السابق

2- إن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة وإستعادة النظام الديكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات فوق بشرية. ولقد أعلن كل من : عمرو موسى وأيمن نور والمستشار هشام بسطاويسي ود.محمد البرادعي رفضهم الترشيح لموقع الرئيس في ظل هذه الترقيعات المخلة ليبقى موقع الترشيح شاغرا لمن يقبل التعديلات المهينة.

3- إنها تعطي الرئيس صلاحية اختيار نائب له لا يأتي بالانتخاب ، وقد يؤدي ذلك إلى تعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له

4- أن التعديلات الدستورية لم تفصل مطلقا بين السلطات فأبقت على تغول السلطة التنفيذية (ممثلة في شخص الرئيس) على السلطتين القضائية والتشريعية.

5- أنه أبقى على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعل مجلس الشورى تابعا للرئيس تبعية كاملة

6- إن البرلمان الذي سينتخب في 2011 لن يعبر عن قوى الثورة وطموحات الشعب المصري في الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن نسبة الـ 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم، وسيقتصر هذا البرلمان على الأحزاب والقوى القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية

7- أن هذه التعديلات تدخل البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار حيث يجرى استفتاء أول (في 19 مارس) على تعديلات الدستور يليه انتخابات للشعب والشورى والرئيس، ثم يجرى استفتاء ثاني على الدستور الجديد بعد صياغته (في ظرف ستة أشهر) ولابد أن يلي ذلك انتخابات أخرى جديدة تحت شرعية الدستور الجديد أيضا للشعب والشورى والرئاسة، وهو ما يعني أن تنفق الملايين من الجنيهات في ظروف اقتصادية صعبة على استفتائين وستة انتخابات في أقل من عام أو عام ونصف، وهو ما يمثل عبئا وعبثا بمقدرات الشعب والاقتصاد المصري.

إننا ندعو كل مصري إلى الذهاب إلى صناديق الاستفتاء يوم 19 مارس ويصوت برفض تعديلات دستور 1971 المتهالك أو ترميمه. إن الخيار الأفضل والوحيد لمصر كلها هو رفض التعديلات على الدستور القديم بعيوبه القديمة والجديدة والإصرار على دستور جديد يتماشى مع مطالب الثورة وتضعه جمعية تأسيسية بدلا من ترقيع الدستور القديم المهلهل.فالدستور الجديد هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

الموقعون : حركة كفاية - حزب الوفد - الجمعية الوطنية للتغيير - حزب التجمع - ائتلاف شباب الثورة -حزب الغد - البرلمان الشعبي - حزب الجبهة الديموقراطية – الحزب الناصري – كتّاب ومثقفون وفنانون