لجنة الدستور " معهد إعداد القادة "
كما قد اتفقنا ونحن متجهين الى القاهرة ، انا
وصديقى محمد البجيجى ، لحضور لجنة الاستماع للأراء بلجنة الدستور ، والمقامة بمعهد
اعداد القادة بالعجوزة ،على أثر الدعوة
الكريمة من الدكتور صلاح دسوقى عضو لجنة الخمسين ، وبحضور ،نقيب المحاميين الاستاذ
سامح عاشور
والفنان سامح السريطى ،عضو اللجنة ، وكان من
المفروض أن يحضر المخرج خالد يوسف الذى اعتزر ، حيث كانت لجنة الدستور فى انعقاد حتى
السادسة مساءا ، والموعد للاستماع فى معهد " اعداد القادة " السادسة
ايضا ، ونظرا ان الدعوة كانت لثلاث محافظات القاهرة والجيزة ، وضمت لها الفيوم
لقربها من القاهرة ، ومن السهل العودة قبل موعد الحظر الذى كان الساعة 11 مساءا ،
ثم ستذهب اللجنة للاستماع بمحافظات الصعيد البعيدة ، وايضا الى محافظات الدلتا ،
على فترات محددة .
قلت اننا اتفقنا انا وصديقى البجيجى ، أثناء
السفر ، ألا نشغل بالنا بمواد الدستور جميعها ونركز على ثلاث نقاط فقط .
العدالة الاجتماعية ، والعدالة الانتقالية ،
وحزر العمل السياسى لمن تلوثت ايديهم بالدماء
وعند انعقاد الجلسة كنا فى أوائل من اخذوا
الكلمة نظرا لشدة التزامنا فى موعد الحضور والدخول الى القاعة وتسجيل اسمائنا .
سبقنى الى الكلمة الاستاذ محمد البجيجى ،
وتناول فيها مفهوم العدالة الاجتماعية "كاناصرى معروف " من تحديد أجر أعلى
وأقصى للمرتبات ، والحفاظ على نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين ، ومجانية
التعليم ، وعدم التمييز ، ويناء المشروعات الكبرى لتوظيف الشباب العاطل ، ونظام
انتخابى يجمع مابين القائمة والفردى .
وتناولت انا فى كلمتى مفهوم العدالة
الاجتماعية ، من حيث اعادة توزيع الدخل على أسس عادلة ، يكون على رأسها العمال
والمهمشين ، حيث انهم لم يستفيدوا من الشعارات التى رفعتها الثورتين المتعاقبتين
،من 25 يناير2011 ، أو 30 يونية 2013
عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية ، واقترحت ان
ينص الدستور، بشكل ثابت ومباشر ليس به اى التباس ،على نص يؤكد على العدالة
الاجتماعية وتوزيع الدخل بشكل عادل ، مراعيا الفئات الاكثر فقرا والمهمشين خاصة فى
صعيد مصر، الذى يحتل سكانه النسبة الاكبر من الجهل والفقر والمرض ، وأشرت أن
المجتمع على وشك صراع طبقى قد يؤدى الى ثورة جياع ، نظرا للفرقات الكبيرة فى الدخل
، والشعور بالظلم والتجاهل لهذه الطبقات ، مالم تنقذ التشريعات الدستورية والقوانين
، هذه الفئات الفقيرة والمهشمة ، بمساعدتهم بخلق فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة ، وترفع عنهم المعاناة فى إيجاد فرص العمل
والسكن والمأكل ، كما اقترحت عمل ضريبة خاصة بهم ولتكن نصف فى المائة تخصص للفئات
الاكثر فقرا على كل السلع والدخول والاستثمارات ، تستفيد منها الفئات الأكثر فقرا .
كما أكدت ان العمال والفلاحين يحتجون فى
الوقت الراهن على بقاء نسبتهم الخمسين فى المائة بمجلس الشعب للدفاع عن حقوقهم
التشرعية فى ظل هيمنة اقتصاد السوق ، على ان يحدد القانون بدقة من هو العامل والفلاح ، حتى لا يتسرب من
هم لا ينطبق عليهم الصفة الى المجالس التشريعية دون وجه حق .
وعبرت عن ان النظام الانتخابي فى ظل هذه
الفترة ، ولو لمرة واحدة ، ان يكون النظام
فردى ، نظرا لضعف الأحزاب فى برامجها وتواجدها بالشارع ولشدة فقرها المالى، بينما هناك جماعات بعينها تمتلك الأموال
وتصرف ببذخ .
وأوضحت انه لا يمكن ان تكون هناك ثورة دون
" قانون حزر " لمن قامت ضدهم الثورة ، وقد حدث هذا فى كل الثورات الكبرى
فى العالم ، حتى نستطيع ان ننطلق ونحقق مطالب الثورة .
ساد الاجتماع جو من المطالبة بدستور جديد ،
وليس تعديل دستور 2012 الاخوانى والاقصائى ، وقد اكد سامح عاشور رئيس لجنة الحوار
المجتمعى فى لجنة الدستورفى كلمته ، أن
اللجنة تسعى لعمل دستور جديد وليس تعديل
الدستور المعطل ، وان هذا الأمر قد تم حسمه تماما بين الأعضاء ، وأصبح
واضحا أمام الرأى العام .
تغطية :عماد عبد الحكيم هلال
دستور جديد بس يبقي دستور يليق بمصر ..
ردحذف