الاثنين، 7 أكتوبر، 2013

لحنة الدستور




لجنة الدستور " معهد إعداد  القادة "
كما قد اتفقنا ونحن متجهين الى القاهرة ، انا وصديقى محمد البجيجى ، لحضور لجنة الاستماع للأراء بلجنة الدستور ، والمقامة بمعهد اعداد القادة بالعجوزة  ،على أثر الدعوة الكريمة من الدكتور صلاح دسوقى عضو لجنة الخمسين ، وبحضور ،نقيب المحاميين الاستاذ سامح عاشور
والفنان سامح السريطى ،عضو اللجنة ، وكان من المفروض أن يحضر المخرج خالد يوسف الذى اعتزر ، حيث كانت لجنة الدستور فى انعقاد حتى السادسة مساءا ، والموعد للاستماع فى معهد " اعداد القادة " السادسة ايضا ، ونظرا ان الدعوة كانت لثلاث محافظات القاهرة والجيزة ، وضمت لها الفيوم لقربها من القاهرة ، ومن السهل العودة قبل موعد الحظر الذى كان الساعة 11 مساءا ، ثم ستذهب اللجنة للاستماع بمحافظات الصعيد البعيدة ، وايضا الى محافظات الدلتا ، على فترات محددة .
قلت اننا اتفقنا انا وصديقى البجيجى ، أثناء السفر ، ألا نشغل بالنا بمواد الدستور جميعها ونركز على ثلاث نقاط فقط .
العدالة الاجتماعية ، والعدالة الانتقالية ، وحزر العمل السياسى لمن تلوثت ايديهم بالدماء
وعند انعقاد الجلسة كنا فى أوائل من اخذوا الكلمة نظرا لشدة التزامنا فى موعد الحضور والدخول الى القاعة وتسجيل اسمائنا .
سبقنى الى الكلمة الاستاذ محمد البجيجى ، وتناول فيها مفهوم العدالة الاجتماعية "كاناصرى معروف " من تحديد أجر أعلى وأقصى للمرتبات ، والحفاظ على نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين ، ومجانية التعليم ، وعدم التمييز ، ويناء المشروعات الكبرى لتوظيف الشباب العاطل ، ونظام انتخابى يجمع مابين القائمة والفردى .
وتناولت انا فى كلمتى مفهوم العدالة الاجتماعية ، من حيث اعادة توزيع الدخل على أسس عادلة ، يكون على رأسها العمال والمهمشين ، حيث انهم لم يستفيدوا من الشعارات التى رفعتها الثورتين المتعاقبتين ،من 25 يناير2011 ، أو 30 يونية   2013
عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية ، واقترحت ان ينص الدستور، بشكل ثابت ومباشر ليس به اى التباس ،على نص يؤكد على العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل بشكل عادل ، مراعيا الفئات الاكثر فقرا والمهمشين خاصة فى صعيد مصر، الذى يحتل سكانه النسبة الاكبر من الجهل والفقر والمرض ، وأشرت أن المجتمع على وشك صراع طبقى قد يؤدى الى ثورة جياع ، نظرا للفرقات الكبيرة فى الدخل ، والشعور بالظلم والتجاهل لهذه الطبقات ، مالم تنقذ التشريعات الدستورية والقوانين ، هذه الفئات الفقيرة والمهشمة ، بمساعدتهم بخلق فرص عمل  تتيح لهم حياة كريمة  ، وترفع عنهم المعاناة فى إيجاد فرص العمل والسكن والمأكل ، كما اقترحت عمل ضريبة خاصة بهم ولتكن نصف فى المائة تخصص للفئات الاكثر فقرا على كل السلع والدخول والاستثمارات ، تستفيد منها الفئات الأكثر فقرا .
كما أكدت ان العمال والفلاحين يحتجون فى الوقت الراهن على بقاء نسبتهم الخمسين فى المائة بمجلس الشعب للدفاع عن حقوقهم التشرعية فى ظل هيمنة اقتصاد السوق ، على ان يحدد القانون  بدقة من هو العامل والفلاح ، حتى لا يتسرب من هم لا ينطبق عليهم الصفة الى المجالس التشريعية دون وجه حق .
وعبرت عن ان النظام الانتخابي فى ظل هذه الفترة ، ولو لمرة واحدة ، ان يكون النظام  فردى ، نظرا لضعف الأحزاب فى برامجها وتواجدها بالشارع ولشدة فقرها  المالى، بينما هناك جماعات بعينها تمتلك الأموال وتصرف ببذخ  .
وأوضحت انه لا يمكن ان تكون هناك ثورة دون " قانون حزر " لمن قامت ضدهم الثورة ، وقد حدث هذا فى كل الثورات الكبرى فى العالم ، حتى نستطيع ان ننطلق ونحقق مطالب الثورة .
ساد الاجتماع جو من المطالبة بدستور جديد ، وليس تعديل دستور 2012 الاخوانى والاقصائى ، وقد اكد سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة الدستورفى كلمته  ، أن اللجنة تسعى لعمل دستور جديد وليس تعديل  الدستور المعطل ، وان هذا الأمر قد تم حسمه تماما بين الأعضاء ، وأصبح واضحا أمام الرأى العام .
تغطية :عماد عبد الحكيم هلال

هناك تعليق واحد: